نام کتاب: رساله فی تحدید الکر بالوزن و المساحه موضوع: فقه استدلالی نویسنده: اصفهانی، شیخ الشریعه، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی تاریخ وفات مؤلف: 1339 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 تاریخ نشر: ه ق مقرر: محمد حسین سبحانی تبریزی تاریخ وفات مقرر: 1392 ه ق ملاحظات: در ضمن" نخبه الأزهار" چاپ شده است
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
ص: 11
ص: 12
ص: 13
ص: 14
ص: 15
ص: 16
ص: 17
ص: 18
ص: 19
ص: 20
ص: 21
ص: 22
ص: 23
ص: 24
ص: 25
ص: 26
ص: 27
ص: 28
ص: 29
ص: 30
ص: 31
ص: 32
ص: 33
ص: 34
ص: 35
ص: 36
ص: 37
ص: 38
ص: 39
ص: 40
ص: 41
ص: 42
ص: 43
ص: 44
ص: 45
ص: 46
ص: 47
ص: 48
ص: 49
ص: 50
ص: 51
ص: 52
ص: 53
ص: 54
ص: 55
ص: 56
ص: 57
ص: 58
ص: 59
ص: 60
ص: 61
ص: 62
ص: 63
ص: 64
ص: 65
ص: 66
ص: 67
ص: 68
ص: 69
ص: 70
ص: 71
ص: 72
ص: 73
ص: 74
ص: 75
ص: 76
ص: 77
ص: 78
ص: 79
ص: 80
ص: 81
ص: 82
ص: 83
ص: 84
ص: 85
ص: 86
ص: 87
ص: 88
ص: 89
ص: 90
ص: 91
ص: 92
ص: 93
ص: 94
ص: 95
ص: 96
ص: 97
ص: 98
ص: 99
ص: 100
ص: 101
ص: 102
ص: 103
ص: 104
ص: 105
ص: 106
ص: 107
ص: 108
ص: 109
ص: 110
ص: 111
ص: 112
ص: 113
ص: 114
ص: 115
ص: 116
ص: 117
ص: 118
ص: 119
ص: 120
ص: 121
ص: 122
ص: 123
ص: 124
ص: 125
ص: 126
ص: 127
ص: 128
ص: 129
ص: 130
ص: 131
ص: 132
ص: 133
ص: 134
ص: 135
ص: 136
ص: 137
ص: 138
ص: 139
ص: 140
ص: 141
ص: 142
ص: 143
ص: 144
ص: 145
ص: 146
ص: 147
ص: 148
ص: 149
ص: 150
ص: 151
ص: 152
ص: 153
ص: 154
ص: 155
ص: 156
ص: 157
ص: 158
ص: 159
ص: 160
ص: 161
ص: 162
ص: 163
ص: 164
ص: 165
ص: 166
ص: 167
ص: 168
ص: 169
ص: 170
ص: 171
ص: 172
ص: 173
ص: 174
ص: 175
ص: 176
ص: 177
ص: 178
ص: 179
ص: 180
ص: 181
ص: 182
ص: 183
ص: 184
ص: 185
ص: 186
ص: 187
ص: 188
ص: 189
ص: 190
ص: 191
ص: 192
ص: 193
ص: 194
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی عباده الذین اصطفی، محمد و آله خیر الوری.
اما بعد: فهذه رساله موجزه فی تحدید الکر وزنا و مساحه و هی مما تلقیتها من بحث شیخنا العلامه نادره الافاق و نابغتها، و شیخ الأمه و امامها، اعنی شیخنا و استاذنا، الشیخ فتح اللّه النمازی الشیرازی، الشهیر بشیخ الشریعه الأصفهانی، ما زالت مدارس العلم عامره بأبحاثه و معاهد الفضل زاهره بافکاره حرس اللّه مهجته و ابقی بهجته و أرجو أن تکون تلک الصحائف الغر، ذخرا فی یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی اللّه بقلب سلیم.
المؤلف
ص: 195
الکر هو الذی لا ینجس بملاقاه النجس به الا إذا تغیر لونه و طعمه و ریحه. و اما مقداره شرعا فله تقدیران بالوزن و المساحه بالشبر و غیره
فمقداره عباره عن ألف و مأتی رطل و تدل علیه صحیحتان: إحدیهما: مرسله ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: الکر من الماء الذی لا ینجسه شی ء ألف و مائتا رطل (1) و المراد منه الرطل العراقی، لا لان المرسل عراقی حتی یشکل بأنه غیر المخاطب و لا لأجل ملاحظه الجمع بینها و بین صحیحه محمد بن مسلم التی هی الروایه الثانیه للاستشهاد بها فی المقام کما یأتی بعید هذا.
بل لأجل روایه علی بن جعفر (2) الداله علی أن ألف رطل من الماء إذا وقع فیها أوقیه من دم تصیر منفعله، فإنها کما تری تدل علی ان هذا المقدار
ص: 196
من الماء لیس کرا و الا لم یکن متنجسا، فیکون المراد حینئذ من المرسله المذکوره بقرینه روایه علی بن جعفر، أن الکر عباره عن ألف و مأتی رطل من الماء و انه رطل عراقی.
ثانیتهما صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام «الکر ستمائه رطل» (1) و بإسناد آخر نقل عنه أیضا «الکر ستمائه رطل» (2).
و المراد من هذا الرطل هو الرطل المکی و هو عباره عن ضعف رطل عراقی، فتنطبق الروایتان الصحیحتان أعنی المرسله و هذه الروایه کما لا یخفی، لا المدنی کما حمله علیه الشیخ البهائی قدس سره لیکون المراد تسعمأه رطل بالعراقی. لما مر من انفعال ألف رطل من الماء بملاقاه النجس فی روایه علی بن جعفر، ففیه یکون الانفعال بطریق أولی.
و لا انه رطل عراقی لأنه لم یقل به أحد من الفقهاء و الأصحاب فیتعین ما ذکرناه.
أما المساحه ففیه روایات بطریق ثلاثه.
و هی روایه أبی بصیر «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف، فی مثله ثلاثه أشبار و نصف، فی عمقه فی الأرض، فذلک الکر من الماء» (3)
ص: 197
و روایه حسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه علیه السلام «قال: إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی ء قلت: و کم الکر؟
قال: ثلاثه أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» (1) و روایه إسماعیل بن جابر عن ابی عبد اللّه علیه السلام «قال: قلت و ما الکر؟ قال: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» (2) و روایه إسماعیل بن جابر أیضا «قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) الماء الذی لا ینجسه شی ء قال علیه السلام: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعه» (3) ذهب المشهور الی ان قدره بهذا التقدیر عباره عن ثلاثه و أربعین شبرا الا ثمن شبر، و مستندهم روایه أبی بصیر.
و هو ان العلماء قدس اللّه أرواحهم قد وزنوا ألف و مأتی رطل من الماء بأوزان عدیده بمیاه مختلفه ثقیلا و خفیفا فی أمصار متعدده و فی أمکنه متکثره و وجدوها بمعیار ست و ثلاثین شبرا من دون زیاده و نقیصه.
فحینئذ لا ینطبق أحد التقدیرین علی الأخر أعنی تقدیر المساحه علی الوزن. بل یکون بمقدار سبعه أشبار إلا ثمن زائدا علیه، مع انهم علیهم السلام فی مقام بیان تحدید القاعده و بیان حکم الضابطه حتی یرجع المکلفون عند الشک و التحیر إلیها.
ص: 198
مع انه إذا لاقی نجس بهذا المقدار من الماء فبمقتضی التحدید بالوزن یلزم أن یکون طاهرا و مطهرا و بمقتضی التحدید بالمساحه یکون نجسا و منفعلا لکونه ناقصا عنه فحینئذ تنخرم الضابطه الشرعیه فلا یحصل لها معنی محصل.
الجواب و یمکن الجواب عن هذا الإشکال بأن یقال: ان الذی کان معیارا واقعیا هو الوزن إذ به لا یمکن الزیاده و النقصان فی الموزونات، بخلاف المساحه فإنه لیس معیارا حقیقه بحیث لا یتسامح فیها غالبا بل اعتبارها انما هی للطریقیه الی الوزن لکون المساحه مما یتسامح فیها بسبب اختلاف الأشبار حتی باختلاف المیاه فی البلدان من حیث الثقل و الخفه، فالماء الثقیل یطلب مساحه أقل مما یطلبه الماء الخفیف فاعتبر المساحه زائدا علیه حتی ینطبق علی جمیع التقادیر و الوجوه. (1)
اما اعتباره بهذا النحو من کون ثلاثه أشبار و نصف دون نحو آخر لکونه قطعی الانطباق علی الوزن المذکور مع شی ء زائد منه.
هذا هو قول المشهور.
ص: 199
الا انه یمکن المناقشه و الاشکال فیه بان یقال:
ان روایه ابن أبی عمیر مرسله فهی لیست بحجه.
و القول بأنه لا یروی إلا عن ثقه، مردود، إذ هو نفسه لا یعرف نفس المروی عنه و لذا یرسل الروایه و الا کان اللازم علیه الاسناد، فکیف یقال انه لا یروی إلا عن ثقه.
و علی فرض تسلیم دعوی أنه لا یروی إلا عن ثقه لکنها لا تفید فی المقام لاحتمال اعتماده فی ذلک علی قرائن و أمارات تفید الوثوق له دون غیره بل یمکن أن لا تفید تلک الامارات لغیره شکا و لا وهما لو ظهرت له کما لا یخفی (1) و اما الجواب عن روایه علی بن جعفر فنقول:
اما أولا: فإن نص الحدیث لیس کما ذکر بل نص کما فی الوسائل (2) عباره عما یلی: «علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال:
سألته عن جره فیه ألف رطل وقع فیه أوقیه من بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح».
و ثانیا ان نجاسه ذلک المقدار من الماء انما هی بسبب التغیر لوقوع أوقیه من الدم علیه لا لقلته و نقصه عن الکر، و هو خارج عن المقام، و مثله فی التغیر السؤال عما فیه ألف رطل من الماء وقع فیه أوقیه من البول هل یصلح شربه أو الوضوء منه: قال: لا یصلح. فان هذا أیضا لأجل التغیر لا لقله الماء، غایه الأمر انه هناک فی اللون و هنا فی الطعم.
ص: 200
ان هذا یتصور علی وجوه.
تاره یلاحظ فیما یکون متساوی الأضلاع و الابعاد من الطول و العرض و العمق کالشکل المربع.
و اخری فیما یکون غیر متساویه و لو کان ذلک من جهه أحد الأضلاع و الابعاد و ثالثه یلاحظ فی الأجسام المستدیره کالآبار و السطوح المستدیره فمقتضی القاعده فی الأضلاع المتساویه عدم ذکر الابعاد بان یقال:
ثلاثه فی ثلاثه، أو أربعه فی أربعه، أو غیر ذلک من الأشباه و النظائر کما ان مقتضاها فی صوره الاختلاف بینها هو التصریح بالبعد المخالف بان یقال ثلاثه فی ثلاثه فی أربع العمق إذا کان بعد العمق مثلا مخالفا و اما فی الثالث فمقتضی القاعده فیه هو ضرب نصف قطره (القطر عباره عن الخط المستقیم الذی یقسم الدائره و محیطها الی قسمین متساویین مارا بمرکزها) فی نصف محیطه فلو کان القطر ثلاثه أشبار مثلا یکون محیطه تسعه أشبار تقریبا، إذا القطر یکون ثلث المحیط دائما فحینئذ یضرب نصف القطر و هو واحد و نصف فی نصف المحیط و هو أربعه و نصف.
اما الأحادیث فإن صحیحه إسماعیل بن جابر (1) عن ابی عبد اللّه علیه السلام «ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» ظاهره فی الشکل المربع، و لذا لم یتعرض بذکر الابعاد مطلقا.
و اما صحیحه الأخری التی هی أصح الروایات فی الباب و هی
ص: 201
«ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» (1) فإنها ظاهره فی الشکل المستدیر فیضرب نصف القطر فی نصف محیطه فیخرج حاصل الضرب سبعه و عشرین شبرا و یکون حاصل الضرب فی الصحیحه الأولی کذلک أیضا فإن ضرب ثلاثه الطول فی ثلاثه العرض یسیر تسعه و ضربها فی ثلاثه العمق یصیر سبعه و عشرین شبرا.
و هذا القول هو المختار و الأقوی مما ذهب الیه المشهور لقوه أسانید کما لا یخفی.
ربما یتوهم فی المقام إشکالان عویصان و لعدم التخلص عنهما رغب غیر واحد من العلماء الاعلام عن هذا القول و رجحوا قول المشهور و اختاروه فلا بد لنا من التعرض لهما ثمَّ الإجابه عنهما ان شاء اللّه تعالی.
فحاصله ان ضرب نصف القطر فی نصف المحیط ثمَّ ضرب المجموع فی العمق و هو أربعه أشبار کما هو مقتضی روایه «ذراعین» بعید عن الادهان السازجه و لا یقف علیه الا المرتاض فی العلوم الریاضیه و اما غیره فلا یتصور فی حقه فهم ذلک فضلا عن البدوی و القروی و الحضری.
و دعوی ان إسماعیل بن جابر کان من أهل هذا الفن مکابره جدا و الا کان اللازم حینئذ ان یکون ذلک الأمر مذکورا فی کتب الرجال فی ترجمته و کتب الرجال خلو عنه.
ص: 202
فإن ترک قول المشهور فی الکر، کان لأجل استلزامه شیئا عجیبا و هو عدم انطباق احدی الضابطتین علی الأخری مع ان الروایات فی مقام إعطاء القاعده و تحقیقها، لأن أحد المیزانین و هو التحدید بالأشبار کان زائدا قرابه سبعه أشبار علی الأخر و هو التحدید بالوزن الذی هو میزان حقیقی دقی فی تحدید و توزین الأشیاء و هذه الزیاده أمر معتد به لا یتسامح عاده فی مقام إعطاء القاعده.
و هذا الاشکال بوجه آخر وارد علی ذاک القول اعنی کون الکر عباره عن سبعه و عشرون شبرا فإنه یصیر ناقصا عن الوزن مقدار تسعه أشبار.
و بالجمله الإشکالان فی المقامین متعاکسان، فعلی قول المشهور یلزم زیاده التحدید بالمساحه علی التحدید بالوزن، کما ان الأمر فی خلاف قول المشهور علی العکس، ای یلزم کون التحدید بالوزن أزید، من التحدید بالمساحه.
أضف الی ذلک ان الاشکال علی قول المشهور قابل للذب، دون علی القول الأخر لما عرفت من ان المساحه بالأشبار لیست ضابطه کلیه بحیث لا یزید عنها و لا ینقص، بل یتسامح فیها غالبا بسبب اختلاف الأشبار و المیاه و غیرهما، فاعتبارها من باب الطریقیه و المعرفیه للمیزان الحقیقی و هو الوزن کما مر، فیراعی فیها جانب الاحتیاط لتنطبق علی کل حال.
و هذا بخلاف القول بأن الکر سبعه و عشرون شبرا، فإنه یصیر ناقصا عن الوزن مقدار تسعه أشبار کما هو واضح لمن تأمل فی المقام و لیس له وجه وجیه فی الظاهر حتی یحمل علیه کما فی قول المشهور.
ص: 203
فزیاده التحدید المساحه علی التحدید بالوزن، له وجه و هو ملاحظه الاحتیاط فی المیاه الثقیله، و الأشبار الصغیره، و اما نقصان التحدید بالمساحه علی التحدید بالوزن، لا یتصور له وجه، إذ هو علی خلاف الاحتیاط، هذا حاصل الإشکالین.
و هو أن یقال انه وارد علی قول المشهور أیضا فإن ضرب السعه فی السعه أو الصحاح فی الصحاح مما یمکن أن یفهمه غالب الناس، الا ان ضرب الکسور فی الکسور کالنصف فی النصف أو فی غیره مما یغفل عنه الأشخاص جدا و یوجب الاشتباه کما وقع فیه العلامه المجلسی و صاحب الجواهر قدس سرهما، فلا بد فی اعمال ذلک من ان یکون الشخص مرتاضا فی هذا الفن کما لا یخفی.
و الجواب بأی شی ء فرض هنا کان هو الجواب هناک.
ان مراد الامام علیه السلام من الجواب عن الکر لمن سأل عنه بعباره «ثلاثه فی ثلاثه» أو «ذراعین فی ذراع و شبر سعته» لیس الا ارائته علیه السلام للسائل هذا المقدار من الماء و تسمیته ذلک کرا حتی یقیس السائل غیره من المیاه الأخر التی کانت مشکوکه الکریه علیه کی یرتفع تحیره و شکه فی کریته و عدمها، فان کان مشکوک الکریه مطابقا لما علمه الامام علیه السلام من المقدار من الماء فیعامل معه معامله الکریه و الا فلا یعامل معه معاملتها.
ص: 204
و هذا المقدار کاف فی مقام تفهیم المراد و لا یحتاج إلی أزید من ذلک من تفهیم السامع حاصل الضرب و نتیجته.
مع انه یرد علیهم ان الشکل فی الکر لیس منحصرا فی الشکل المربع حتی یسهل امره من حیث الضرب بل قد یتحقق فی ضمن الشکل الاهلیجی و المخروطی و غیرهما من الاشکال غیر المستقیمه الابعاد.
فما ذکروه من الاشکال السابق من انه لا یفهم هذا المعنی الدقیق الا المرتاض فی العلوم الریاضیه دون غیره جاز علی قول المشهور کما لا یخفی.
بأن یقال: ان هذا المحذور انما جاء بسبب القول بان الکر من حیث الوزن عباره عن ألف و مأتی رطل بالعراقی دون المکی و المدنی.
إلا أنا لسنا ملزمین بهذا المعنی فیه کی یرد علینا الاشکال المذکور بل المرجع فیه هو صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام «ان الکر ستمائه رطل» (1) و توضیح ذلک أن المعتبر فی الأرطال و ان کان هو الرطل العراقی فإنه مدار فی کل ما اعتبر فیه الرطل الا ان الرطل المذکور فی هذه الصحیحه رطل مدنی لا مکی و لا عراقی و لکنه منطبق علی سبعه و عشرین شبرا فی الحقیقه و الواقع.
اما الدعوی الأولی فلانه من الواضح و المعلوم أن الشخص إذا
ص: 205
تکلم بشیی ء و کان له فردان و اصطلاحان عند المتکلم و المخاطب یحمل العقلاء کلامه علی ما هو متعارف عند المتکلم مع فرض کون المخاطب عالما بما هو متعارف عند، و الا فیحملونه علی ما هو متعارف عند المخاطب و علی اصطلاحه.
و معلوم ان أبا عبد اللّه علیه السلام کان من أهل المدینه، فلا بد حینئذ من حمل کلامه علیه السلام علی المدنی کما حمله علی ذلک شیخنا البهائی قدس سره أیضا (1) و اما انطباقها علی سبعه و عشرین شبرا فإن ألف رطل من العراقی منطبق علی ثلاثین شبرا کما فی عباره الشیخ البهائی أیضا فیکون کل مائه منه فی مقابل ثلاثه أشبار و قد علم من الخارج ان ستمائه رطل مدنی عباره عن تسعه مائه رطل بالعراقی، و هو منطبق علی سبعه و عشرین فهو المطلوب.
فاذا ینطبق اخبار الباب بعضها علی بعض و یطرح ما هو مخالف لهذا القول من الاخبار، و لیس هذا مختصا به بل هو لازم علی القول المشهور فی الکر أیضا، فإنهم یطرحون الأخبار المخالفه لمذهبهم إذ علی فرض التعارض بینها و بین غیرها کان الترجیح لهذه الأخبار التی اخترناه فإنها أصح الاخبار فی باب الکر لاشتمالها علی مرجحات کما صرح به بعض أیضا
ص: 206
بخلاف مدارک المشهور، فإن العمده فی روایاتهم هی روایه أبی بصیر و روایه حسن ابن صالح، فالأولی ضعیفه لکونها شامله علی عثمان بن عیسی و هو واقفی، و الثانیه ضعیفه أیضا لاشتمالها علی حسن بن صالح و هو زیدی. (1)
ثمَّ انا نتکلم فی جمیع الاخبار تفصیلا و إجمالا سواء کانت من مدارک القول المشهور أو المختار و الا فغیر ما اخترناه من الاخبار ساقطه عن مرتبه الاعتبار مطروحه عن أصلها کما مر.
فنقول: ان مقتضی مفهوم قوله علیه السلام: «الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شی ء» (2) انه إذا فرضنا الماء بمثابه قدر الکر من دون زیاده قطره و نقصانها، ثمَّ لاقت به قطره دم أو بول أو ولغ الکلب أو الخنزیر أو غیر ذلک من أمثالها فإنه ینجس حینئذ بلا اشکال لصیرورته ناقصا اما بسبب الولوغ و وصول قطره من البول فالاخبار لو حظ فیها اعتباران، العاصمیه الفعلیه من النجاسه و العاصمیه بالقوه، و ما هو شامله علی الزیاده من قدر الکر من الروایات کما فی روایات قول المشهور فهی عاصمه عن الانفعال بالفعل مطلقا بأی سبب کان و ما لیس کذلک فهی عاصمه عنه بالقوه کذلک أیضا، لأنه بعد الملاقاه بالنجس یصیر ناقصا عن قدر الکر فیکون عنوانه حینئذ عنوان ملاقاه الماء القلیل بالنجس فینجس.
ص: 207
فالاعتبار المذکوران یعتبران فی الخبرین المتعارضین أیضا، فإن واحدا منهما لکونه مقرونا بمرجحات، حجه فعلیه عاصم عن معارضه الغیر، و ذلک الغیر الذی عباره عن الأخر حجه بالقوه لکونه مرجوحا بالنسبه إلیه لعدم اشتماله علی المرجحات علی الفرض.
ان المدار فیما اعتبر فی الکر من الماء علی کلا القولین من المشهور و المختار عند ورود النجاسه علیه هل هو کون الماء بعضه فوق بعض بحیث یعد فی العرف متراکما و مصداقا له.
أو المدار اتصال اجزاء الماء بعضه ببعض و عدم اشتراط التراکم فیه، بل یکفی فی التطهیر کون الماء قدر کر و لو کان عمقه إصبعا أو نحوه.
الحق و الانصاف أن استظهار عدم الاشتراط عن الاخبار لا یخلو من اشکال کما هو غیر خفی لمن تأمل و تدبر فیها هذا تمام الکلام فی تحدید الکر تمت الرساله بید مؤلفها الفقیر محمد حسین السبحانی التبریزی ابن محمد جعفر عاملهما اللّه بلطفه الخفی و فرغ عن تسویدها فی النجف الأشرف عام 1334، و خرج عنه الی البیاض فی بلده تبریز فی شهر رجب المرجب من شهور عام 1371 الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا